الدكتور قاسم العوم عضواً في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي
الدكتور قاسم العوم عضواً في
مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي
جماليا - أبوظبي
في جلستهم المنعقدة بتاريخ 22/06/2008 انتخب رؤساء مجالس العمل في إمارة أبوظبي الدكتور قاسم العوم عضواً ممثلاً لهم في مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي.
والدكتور قاسم العوم طبيب اختصاصي لامع في إمارة أبوظبي، سوري الجنسية، وهو مؤسس ومدير عام شركة النور الطبية ومستشفياتها في أبوظبي والعين وغيرهما وتضم مئات الأطباء العرب والأجانب من كافة الاختصاصات ومئات الأسرّة وعدداً كبيراً من غرف العمليات بتجهيزاتها المتطورة وفق أحدث معايير الطبابة والجراحة بأنواعها والمخدّمة وفق أعلى مستويات المعايير الدولية بشكل شموليّ وضع مستشفيات النور في طليعة المؤسسات الصحية في أبوظبي وأهّلها لنيل جوائز تقديرية رفيعة وشهادات كفاءة إماراتية وعالمية.
ويهدف مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي، الذي تشكل بقرار من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الخامس والعشرين من حزيران 2006، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد الاجتماعات الدورية بينهما، وذلك بغرض التبادل الحر للأفكار والرؤى، والمساهمة في بناء روابط وثيقة بين القطاعين من خلال النشاطات المكثفة والحوارات الثنائية للخروج بمفهوم مشترك إزاء التحديات التي تواجه القطاعين، وتحفيز أصحاب الأعمال الخاصة لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية للإمارة، وضمان الشراكة الفعلية بين القطاعين في المشاريع والبرامج التي يقيمها القطاعان، والحصول على قدر أكبر من الإفصاح والشفافية.
ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:
1. المشاركة في تخطيط السياسة الاقتصادية للإمارة.
2. بحثُ أسباب معوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها.
3. المشاركة في تقديم الاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل.
4. إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات البعد الاقتصادي.
5. دعم الأنشطة الهادفة إلى الترويج للإمارة كمركز اقتصادي عالمي.
6. نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين.
ينبثق من المجلس خمسة لجان:
1. اللجنة التنفيذية.
2. لجنة الاقتصاد والتجارة.
3. لجنة بيئة الأعمال.
4. لجنة التشييد والبنية التحتية.
5. لجنة التنمية الاجتماعية.
يجدر ذكر أن أحدث ما عرضه مجلس أبوظبي للتطوير الإقتصادي في تقرير له يتعلق بإدارة تدفق السيولة داخل الاقتصاد واستراتيجيات المصارف في الإمارة سواء فيما يخص القروض الاستهلاكية أو التمويل الإستثماري والإنتاجي ومسائل التضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإماراتي في الفترة الراهنة وأهم عواملها مثل الطلب والعرض في قطعات السكن والغذاء ومواد البناء والعمالة إلخ.. إضافة إلى ظاهرة الصعود العام في أسعار السلع العالمية وانعكساته على الاقتصاد الإماراتي إلى جانب الإرتفاع في أسعار الواردات كنتيجة مباشرة للانخفاض الحاد في سعر الدولار الأمريكي ومعه سعر الدرهم الإماراتي المرتبط به، توازياً مع الطفرة الكبيرة في صناعة البناء التي تشهدها الإمارة ومدنها ومناطقها.
وسبق للمجلس أن دعا في إطار الاهتمام بقضية الأمن الغذائي لدولة الامارات، إلى بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الامارات وتنويع مصادر استيرادها تجنباً لحدوث أزمات غذائية في حال حدوث اضطرابات في الدول المصدرة والحد من أزمة غلاء الأسعار التي وصلت بعض مؤشراتها إلى نسب تراوحت بين 30 و50 بالمئة وبلغت في بعض الاحيان 60 بالمئة.