البيان التأسيسي لحركة "مشاركة" - مصريون من أجل الإصلاح والتنمية
• استلهاماً لروح ثورة 25 يناير2011، ووفاءً لأرواح شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة هذا الوطن ورفعة شأنه، وإسهاما فى تحقيق أهدافها الرئيسية التى تلاقت بصورة تلقائية حول ثلاثية: احترام كرامة الإنسان المصرى، وكفالة حقوقه وحرياته كاملة غير منقوصة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التى حرم منها الشعب المصرى عقودا طويلة.
• وتأكيداً على العمل من أجل القضاء على رواسب الحقبة الماضية، بقهرها وفسادها واستبدادها وإقصائها للآخر، واحتكارها للشأن السياسى والاقتصادى والثقافى، وما صاحبها من سلبية وصمت وعزوف عن المشاركة الفاعلة فى الحياة العامة.
• وعزماً على المضي قدماً في مسيرة التغيير والكرامة ومقاومة الاستبداد ومكافحة الفساد بشتى صوره، وبناء دولة ديمقراطية حديثة يتنافس فيها أبناء الوطن كافة وعلى قدم المساواة، وفى حرية وانفتاح وإجماع على الانطلاق نحو مستقبل واعد يضمن للجميع العيش الكريم الآمن فى وطن مستقر مزدهر.
فقد اجتمعت كلمة مجموعة من المهتمين بالشأن العام ممن شاركوا فى ثورة الخامس والعشرين من يناير وناصروها على الإعلان عن تأسيس حركة
"مشاركة"
"مصريون من أجل الإصلاح والتنمية "
وهى حركة تدخل ساحة العمل العام تضع فى صدارة أولوياتها السعى نحو تعبئة أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة فى الحياة العامة بشتى صنوفها، وتراهن على أن هذه المشاركة الجامعة هى الضمانة الحقيقية لحماية الثورة وإنجاز أهدافها ومطالبها فى المرحلة الراهنة واللاحقة، وانطلاقا من هذا الهدف العام للحركة فإنها ترحب بالراغبين فى الانضمام إلى عضويتها أو مناصرتها وتأييدها وتبنى رؤاها واتجاهاتها، كما أنها ترحب بالتعاون والتنسيق مع الحركات الأخرى من أجل الإبقاء على يقظة الرأى العام ووحدة الصف وتماسك التيارات والقوى السياسية وغيرها، وتدعو كل التيارات الجديدة من جماهير ثورة الخامس والعشرين من يناير وأنصارها إلى التحرك نحو الاندماج والاتحاد تحت إطار مؤسسى جامع لكل الحركات والائتلافات بما يكفل الاتفاق على القواسم المشتركة والثوابت المتفق عليها، والتعاضد والتكامل وتجميع الجهود وتوحيدها ما أمكن ذلك لضمان استمرار المد الثورى وتوهجه فى مرحلة البناء والتعمير والتنمية على جميع الأصعدة.
وفى ضوء ما تقدم، فإن حركة " مشاركة " تؤكد على المطالب الأساسية الجامعة من جانب، وتبرز ما تتوخاه على صعيد كفالة عملية المشاركة الكلية فى الشأن العام من جانب آخر.
أولا: فى مجال الحقوق والحريات
- الإعلان عن سقوط دستور 71 أمام شرعية الثورة، ووضع دستور جديد للبلاد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، وذلك بمراعاة أهداف الثورة ومطالبها الأساسية.
- المحاكمة السريعة والعاجلة للمسئولين عن قتل شهداء الثورة.
- المحاكمة العلنية السريعة والعاجلة لرموز الفساد من النظام السابق ممن نهبوا ثروات هذا البلد تاركين الغالبية العظمى من أبنائه تئـن تحت وطـأة ظروف قاسية وفقر مدقع.
- الإفراج فوراً ودون إبطاء عن المعتقلين السياسيين.
- رفع حالة الطوارئ.
- حل جميع المجالس الشعبية المحلية التي شكلت بطريقة غير مشروعة، ووفقا لقوانين انتخابية جائرة، وتطبيق نظام اللامركزية والحكم المحلى.
- بناء ثقافة جديدة في العمل الشرطى تعلى من حقوق المواطن وتحول دون إهانته أو الاعتداء عليه، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة على نحو يعيد الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن.
- إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات مع تعديل القوانين ذات الصلة.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية، والتأكيد على محاكمة المرء أمام قاضيه الطبيعي فقط.
- شغل المناصب والمراكز القيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها بالانتخاب، ما أمكن ذلك، وتقرير مبدأ التداول بين المؤهلين لشغل هذه المناصب.
- إلغاء أنواع التمثيل الفئوي في البرلمان، بما يتضمن إلغاء كوته العمال والفلاحين وكوته المرأة، وكوتة رئيس الجمهورية.
- حق المصريين في الخارج في التصويت، وتسهيل ممارسة هذا الحق.
- إقرار حق التظاهر السلمي والاعتصام والاضراب دستورياً.
- التأكيد على الفصل التام بين الحكومة وبين الأجهزة التى تشكل الوعى القومى لدى المواطنين- أجهزة الثقافة والإعلام والصحافة، والتأكيد على حرية إصدار الصحف والدوريات.
- إطلاق حرية ممارسة النشاط أمام طلاب الجامعات تدريباً لهم على المشاركة السياسية والعمل الديمقراطي، ورفع نسبة مشاركتهم في الحياة العامة.
- مصادرة أموال الحزب الوطنى وأيلولة مقاره وممتلكاته إلى الدولة.
ثانيا- في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية
- وضع برنامج زمنى واضح لتحقيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القضاء الإداري، ووضع حد أقصى لها يتناسب وحدها الأدنى، مع ربط الأجور بمعدلات التضخم.
- إقرار نظام للضرائب التصاعدية وإعادة النظر فى الضرائب بوجه عام بما يحقق العدالة الاجتماعية.
- تطبيق نظام الجدارة في شغل الوظائف العامة.
- وضع رؤى وخطة طويلة المدى للقضاء على البطالة من خلال برامج تشغيل قابلة للتنفيذ.
- وضع برنامج واضح لمنح إعانة بطالة للعاطلين عن العمل.
- وضع نظام شامل للتأمين الاجتماعي يضمن حصول أصحاب المعاشات على معاش شهري يحقق لهم حياة كريمة.
- ترسيخ مجانية التعليم كحق دستوري، وإدارة حوار مجتمعي شامل لوضع رؤية مستقبلية لتطوير النظام التعليمى الذى أصابه الانهيار والتردي خلال العقود الماضية.
- وضع نظام شامل للتأمين الصحي يغطى جميع المواطنين.
- تبني مشروع قومي حقيقي للإسكان يعمل على توفير المسكن اللائق للمواطنين بأسعار تناسب دخولهم.
- إعادة ترتيب منظومة الدعم لصالح الشرائح الدنيا.
ثالثا – فى مجال السياسة الخارجية للدولة
- استعادة مصر دورها الرائد في محيطها العربي، وكذلك استعادة نفوذها في القارة الأفريقية، وبخاصة منطقة حوض النيل لما تمثله من أهميـة خاصة للأمن القومى المصري.
- التأكيد على ضرورة استقلال القرار السياسى المصري، والتوقف عن تلقى المنح والمعونات الخارجية المشروطة والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية.
- إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
رابعا – فى مجال المشاركة فى العمل العام
- التوعية العامة من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة، باعتبارها حجر الأساس فى تحقيق حياة ديمقراطية سليمة.
- تبنى مواقف محددة إزاء القضايا الوطنية العامة وإجراء حوارات وطنية حول هذه القضايا.
- المساهمة فى مراجعة واقتراح التشريعات والتدابير التى تعزز عملية المشاركة فى الحياة العامة.
- دعم الاتجاهات نحو ترسيخ أسلوب الانتخاب وعدم تأبيد المراكز والمناصب العامة وفى الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات المختلفة.
- رصد ومتابعة الانتخابات بشتى صورها وأشكالها.
- تبنى مشروعات معينة لتحقيق المشاركة المجتمعية وغرس ثقافة المشاركة الإيجابية داخل المجتمع.
- التوسع فى عملية المشاركة لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- التفكير فى مشروعات خيرية واستثمارية هادفة وطرحها على الرأى العام للمشاركة.
- توسيع دور الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية