تمكّن باراك أوباما من تحقيق فوز كاسح على خصمه الجمهوري ميت رومني ونال ثقة الأميركيين لولاية ثانية لمدة 4 سنوات قد تكون امتداداً لنفس النهج الذي اعتمده في ولايته الأولى حيث ركّز معظم اهتماماته على كيفية إخراج الولايات المتحدة الأميركية مما تتخبّط به من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية دون ان يتغافل عن ملفات دولية هامة بدءاً من الملف النووي الإيراني، مروراً بملف السلام الإسرائيلي الفلسطيني، والإرهاب، والعلاقة مع روسيا والصين وصولاً الى الأزمة السورية وتعقيداتها الأقليمية والدولية. وكان الرئيس باراك أوباما واضحاً في خطاب الفوز الذي ألقاه عندما خاطب الأميركيين بالقول انكم انتخبتموني من أجل أن أوفّر لكم فرص عمل، وهذا ما سأعمل عليه. وهذا يعني ان أوباما سيوظف كل جهوده وخبراته التي اكتسبها من ولايته الأولى من أجل تخفيض نسبة البطالة التي وصلت الى نحو 8 في المائة، ورفع نسبة النمو التي لم تزد هذا العام عن 2 في المائة، والحدّ من تفاقم الدين العام الذي وصل الى نحو 16 تريليون دولار، كما عليه الوفاء ببرنامجه الانتخابي لجهة مواصلة مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحية، وزيادة الضرائب، والحدّ من الهجرة، وتنظيم الأجهاض والزواج المثلي. اما على مستوى السياسة الخارجية فإن الرئيس أوباما ليس بحاجة الى وقت طويل من أجل تحديد موقفه منها لأنه سبق وكان له بشأنها استراتيجيته والتي من المعتقد انه لن يزيح عنها، وهي تشمل بشكل أساس الملفات التالية:

- الملف النووي الإيراني الذي يرفض أوباما حلّه عسكرياً كما تطالبه اسرائيل ويفضل طريق التفاوض سواء غير المباشر او الطريق المباشر حتى وأن رافق ذلك فرض المزيد من العقوبات من المجتمع الدولي على إيران والتي قد بدأت، برأي الإدارة الأميركية، تعطي ثمارها لما تركت من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي الإيراني، الأمر الذي قد يدفع بطهران الى إبداء بعض الليونة لجهة التعاون مع منظومة 5 + 1 من أجل إيجاد حلٍّ مناسب للملف النووي الشائك. وهذا الملف كان دائماً محلَّ خلاف بين واشنطن وتل ابيب حيث كانت الأولى تعارض دائماً السماح للثانية القيام بأي عمل عسكري منفرد لأن تداعياته ستطال كل دول العالم. ولهذا السبب أبدى رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو انحيازه الى المرشّح ميت رومني في مواجهة باراك أوباما.

- وهناك الملف السوري الذي ينتظر برأي الكثير من المراقبين انتهاء واشنطن من ورشة الانتخابات الرئاسية لمعرفة موقفها من إمكانية الدخول في تسوية ما تشكل حلاً وسطاً بين ما تطرحه أميركا وحلفاؤها وما تطرحه روسيا وحلفاؤها. خاصة وأن تطورات الأوضاع الأمنية أظهرت مدى عجز المعارضة السورية عن الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، كما أظهرت مدى عجز النظام عن العودة للإمساك بزمام الأمور. يضاف الى ذلك بداية تسرّب الانعكاسات السلبية الى عدد من دول المنطقة وعلى وجه التحديد الى لبنان والأردن وتركيا والعراق.

- وأيضاً هناك الملف الفلسطيني الذي وعد أوباما في حال نجاحه بالفوز بولاية ثانية ان يبذل جهداً كبيراً من أجل اقامة دولتين متجاورتين وأن يضع حداً نهائياً لهذا الصراع الممتد منذ اكثر من 60 سنة. وهذا الموقف لا يروق كثيراً لليمين الحاكم في اسرائيل بينما يجدّد الأمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الضائعة ما بين الانقسامات الفلسطينية وتداعيات "الثورات العربية" والوعود الدولية التي غالباً ما تكون حبراً على ورق.
- ومن ثم هناك ملف الإرهاب الذي عاد ليحتل واجهة الأحداث في أكثر من بلد بدءاً من اليمن، مروراً بأفغانستان، وصولاً الى مالي مع ما يتزامن ذلك من قرب سحب القوات الأميركية من أفغانستان كما تعهّد أوباما سابقاً.

- وهناك ملف العلاقات الأميركية مع الصين وروسيا حيث ظهر مؤخراً ان واشنطن لم تعد قادرة لوحدها على إدارة شؤون العالم إذ استفاق "الدب" الروسي و"التنين" الصيني وبدآ يفتشان عن موقعهما في أكثر من منطقة في العالم، واللذان لم يعد بإمكان اميركا تجاهلهما بالنظر لما لهما من تأثير في الملف السوري والإيراني وفي ملفات أخرى في افريقيا وشرق آسيا. هذه الملفات، وملفات أخرى متعددة ذات أبعاد دولية ستكون مطروحة أمام أوباما في ولايته الثانية عسى ان يتمكّن من ان يترك بصمته في حلّ أي منها خاصة وأنه من المعروف ان أي رئيس اميركي يتعامل في ولايته الثانية بشكل مغاير لولايته الأولى

رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي