ملاحظة: سبق وان كتب هذا المقال بتاريخ 2 / 2 / 2011 تناولت فيه قضية الفساد وإلغاء البطاقة التموينية واليوم يعود الموضوع للصدارة بعد قرر مجلس الوزراء وبقيادة نوري المالكي " نصير المظلومين والمستضعفين في العراق " بتاريخ 6 / 11 / 2012 إلغاء البطاقة التموينية وتعويض هزيل من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار الذي لا يغني ولا يشبع أمام آفات الفساد والغلاء الفاحش، طبعاً أصحاب الكروش المتخمة والجيوب المنفوخة لن يهمها هذا القرار لا من بعيد ولا من قريب فرواتبهم ومخصصاتهم التي تعادل من حيث الكم رواتب العشرات من العمال والموظفين والمعلمين وأصحاب الدخل المحدود إضافة للفقراء الذين تحت خط الفقر والعاطلين عن العمل الذين يقدرون بالملايين من العراقيين.. هذا القرار البائس والعدائي للفئات الكادحة وشرائح واسعة من أبناء الشعب دليل على مدى الاستهتار بحقوق المواطنين ويكشف عن زيف الادعاءات الزائفة التي كانت تدعي بحقوق الشعب ورفع مستواه المعيشي ولكن على ما يبدو أن الآية انقلبت نحو إجاعة المواطنين وليس تحسين حياتهم بل من اجل جعلهم محتجون لحد النخاع، تقريباً عشر سنوات ودورتين لنوري المالكي أدت إلى إلغاء البطاقة التموينية بشكل يدعوا إلى الشك في النيات والوعود التي أطلقت للفوز بأصوات المواطنين..
ــــ فهل سيتعض المواطن ويدرك أن مصالحه وحقوقه ليست في الوعود الخيالية بل بالتطبيق والإنجاز الفعلي الواقعي؟ سنرى مثلما اشرنا له في السابق! اعتقد ان المقال وبعد مرور سنة تقريباً مازال يحتفظ بحيوته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن فضيحة الفساد المالي والإداري الذي أكدته هيئة النزاهة والعديد من المنظمات ذات الاختصاص والباحثين لم تقتصر على محافظة أو دائرة أو وزارة بل امتدت حتى إلى المؤسسات الأمنية حسبما أشار لها البعض من المسؤولين الأجانب المكلفين بتدريب القوات العراقية والمذكرة المقدمة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والعديد من المسؤولين حول الفساد الإداري في الفرقة الثانية حرس الحدود، والفساد داء يضرب في عمق مفاصل الدولة والاقتصاد الوطني ويتجاوز على حقوق المواطنين وحتى يسلب لقمة عيشهم وقد يطول الفساد مرافق حياتية واجتماعية وثقافية وبالتالي فهو كمرض السرطان يدب في كل الاتجاهات لا توقفه إلا باستئصال منابعه الأصلية والمسؤولين عنه، ففي كل مرفق من مرافق الدولة تجده أما جنيني أو أصبح غولاً وحسب كل الظروف، فبدء من البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والحزبية والرشوة الصغيرة وصعوداً إلى السرقات والاختلاسات تحت غطاء القانون والصفقات والتعهدات والشركات الوهمية والتجاوز على المال العام وتفريغه من جوانبه الإنمائية ولا يبقى الفساد في موقع واحد فهو ينتقل بواسطة الفاسدين وعلاقاتهم وتكوينهم المافيوي الذي يحاول أن يشرك اكبر عدداً لتوسيع دائرته والتمويه على حدوده التي يضفي عليها طابعاً وطنياً شكلاً لإخفاء جوهره المبني على نخر المال العام وسرقة مال الشعب، ومن هذا المنطلق يظهر الفاسدون كراهية لأي دعوة للإصلاح وملاحقة طرق الفساد لغلقها وتقديم الفاسدين للقانون وبالتالي يتجلى هذا العداء في السعي لملاحقة الدعوات لتحسين وضع الطبقة العاملة والكادحين وذوي الدخل المحدود باعتباره عداء طبقي يتبلور في أشكال من الصراع الداخلي والخارجي وقد يظهر البعض منه في سن القوانين أو تحريف مفهومها واتخاذ قرارات لتبويشها أو الالتفاف عليها وهو صراع طبقي أساسه بين المالكين للثروة والجاه والسلطة مهما ادعوا بالحرص على مصالح الشعب وبين الطبقات والشرائح الاجتماعية المُسْتَغَلةْ التي تقف بالضد من الفساد وتعتبره جزء لا يتجزأ من سارقي قوت الشعب كما أنها تقف بالضد من أي مساس بحقوق الطبقة العاملة والفلاحين والكادحين وذوي الدخل المحدود ومن هذا المفهوم نلاحظ مدى رفضها للبعض من الإجراءات التي تشكل ضغطاً متزايداً على المرافق المعيشية والسكنية والصحية ولهذا نشاهد ما أصاب هذه الفئات من بؤس وفقر وبطالة وعدم إيجاد فرص عمل جديدة وفي الوقت نفسه تلاحَق البطاقة التموينية ملاحقات مستمرة ووفق منهجية تدل على التوجه لإلغائها وبرز هذا النهج منذ 2005 تقريباً حيث بدأ بتقليص مفرداتها وتعطيل توزيع البعض منها ثم تقليصها شيئاً فشيئاً وطرحت مقترحات ولا سيما من قبل البعض من المسؤولين التابعين للكتل السياسية المهيمنة وفي مقدمتها صرف مبالغ على المستفيدين وحينها جوبه هذا الرأي بالرفض وجوبه بجملة من ردود الفعل وفي مقدمتها كيف يمكن منح مبلغاً من المال ثابتاً ونحن نرى جنونية ارتفاع الأسعار واستغلال الظروف والأزمات في سبيل ذلك! فكيف إذا ما ألغيت تماماً ؟ ثم من هو المستفيد من هذا التوجه المعادي للقمة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون عليها لإعالة عائلاتهم؟ ولمن الطاعة برفع الدعم الحكومي للمواد المعيشية للعائلات العراقية الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود ؟ وأمام الضغط الشعبي وكشف المستور والمستفيدين الذين يتحينون الفرص للنهب وبمختلف الطرق والأحابيل تراجعت ولو وقتياً إلغاء البطاقة التموينية على الرغم من رداءة موادها وتأخير توزيعها لكنها بقيت بشكل ما مصدراً مهماً لدعم العائلات المحتاجة وبسبب رداءة موادها وتقليص مفرداتها أعيدت " قوانة" الإلغاء باعتبارها فقدت تأثيرها ،ثم سياسة وزارة التجارة المقصودة والهادفة إلى تحقيق غرض الإلغاء بسبب جلب المواد ذات النوعية غير الجيدة، والى جانب الرفض وردة الفعل تطرح " فكرة التعويض بمبالغ يمنح اختيار المواطنين الفرصة لشراء ما هو جيد ومتنوع " وكأن الأسعار ستبقى صامدة أمام الكسب غير المشروع والتسابق على الربح من خلال ارتفاع أسعار المواد بشكل غير طبيعي والتلاعب بفقدانها تارة ثم إعادة طرحها وهكذا، واستمرار التلاعب والتآمر للإلغاء والتقصير الواضح من وزارة التجارة بتأخير التوزيع وبشكل كامل يتساءل المواطنون عن الأسباب الموجبة التي جعلت وزارة التجارة لا تهتم بتوفير مواد البطاقة التموينية وعن الأسباب الكامنة لرداءة المواد بينما نسمع أن الحكومة تصرف أموالاً طائلة لتوفيرها وقد رصدت لها في موازنة 2010 حوالي (2,9) مليار دولار ولا يعرف مصير هذه الأموال وكيف صرفتْ وتصرف ومن المسؤول عنها ؟ وقد تكون الإجابة واضحة بأن الفساد والمستفيدين الأساسيين في عملية الإلغاء وعدم التوفير تلك الفئات الطفيلية المتربصة بلقمة عيش الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ليتسنى لهم مضاعفة إرباحهم بطرق غير قانونية بحجة القانون ما دام هدف الربح مبطن ومموه، وتبقى الحكومة مسؤولة أمام المواطنين العراقيين المستفيدين من البطاقة التموينية التي تعتبر بالنسبة لهم صمام الأمان أمام جشع ارتفاع الأسعار وشحة المواد المفتعلة من قبل من يقف وراء فقر وإملاق أكثرية الشعب العراقي كما تبقى مسؤولة عن عدم معالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية وتفاقم البطالة واتساع ظاهرة الفقر وقضايا الصحة والتعليم والسكن وغيرها فضلاً عن الوضع الأمني وكلما تفاقمت وتراكمت هذه المشاكل وبدون حلول واقعية فإن مخاطر الانفجار الذي لا يمكن معرفة نتائجه سوف تكون كارثية في وضع العراق الحالي ومن يستخف بها سوف يضحك عليه الوقت مثلما جرى للكثير من الحكام والمسؤولين الذين كانوا يُغيبون الحقيقة لا بل يشوهونها أمام شعوبهم.
إن العداء الكامن في جوهر الطبقات المسْتَغِلة للقمة عيش الطبقات والفئات المسْغَلَةْ سيبقى مادام الاستغلال والربح غير المشروع هدفها ولن تتنازل عنه بسهولة هذا ما علمنا التاريخ وتجارب الشعوب البعيدة والقريبة والآنية والشعب العراقي له من التجارب والتاريخ النضالي العديد من المآثر سوف يجعله يدرك مهما كانت الأمور صعبة حقيقة هذا الاستغلال والجشع والاضطهاد وسرقته بحجج مختلفة

                    مخاطر السلاح  والتسليح  في  المنطقة؟

                                      مصطفى محمد غريب

المجازر الرهيبة التي نشاهدها ونقرأ عنها في سوريا تكاد أن تدفع العقل إلى الجنون، ففي كل يوم يتراوح أعداد الضحايا بالعشرات وفي الكثير من الأحيان تتجاوز المائة ضحية، هذا عدا الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، وقد أظهرت الإحصائيات من قبل المنظمات ذات الاختصاص وتكاد أن تكون رسمية  إلى ( 30 ) ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، وتشريد داخل سوريا وهروب ولجوء السوريين إلى البلدان المجاورة حوالي ( 3 ) ملايين سوري، عدا عمليات  التدمير الواسعة النطاق في الأحياء السكنية حتى باتت مدن سوريا الرئيسية دمشق وحلب وحماة وحمص ودير الزور ودرعا وادلب والرستن ومدن أخرى وأرياف وقرى بالعشرات عبارة عن خرائب لا يمكن أن تسكنها حتى الحشرات بسبب المواد السامة ونفايات القنابل التي تتفجر بشكل عشوائي في كل مكان، وقد يتساءل المرء كيف سيتمكن النظام السوري إذا ! نقول (ــ إذا ــ)  قضى على الثورة المشتعلة ضده بإعادة بناء ما خربته يداه الذي يحتاج على أرض الواقع وبدون لف أو دوران إلى  مئات المليارات من النقد السوري الذي أصبح بدون قيمة؟ وكيف وهذا هو الأهم إعادة بناء الإنسان السوري الذي شاهد بأم عينيه هذا القتل والدمار المبرمج؟ وهل يستطيع فعلاً النظام الاستمرار في الحكم؟ عشرات الأسئلة والاستفسارات القلقة على مصير سوريا والشعب السوري الشقيق الذي له فضائل لا تحصى من تكريم أكثرية المعارضين من الشعوب العربية واحتوائهم وضيافتهم واحترامهم وتقديم كامل العون لهم، هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل بالتضامن والتعاضد مع أكثرية شعوب المنطقة.

إن تاريخ التسلح والسلاح في المنطقة العربية  شهد شراء كميات من الأسلحة كان يمكن بأثمانها معالجة ظواهر اجتماعية عديدة مثل الفقر والبطالة والأمراض والخدمات والسكن والتعليم وتطوير الزراعة وإيجاد طرق عديدة للتخفيف من الجفاف والتصحر، السلاح هذه الآلة المدمرة في كل الأحوال عبارة عن بؤرة مؤجلة ومهيأة للجريمة أن كانت دفاعاً عن النفس مثلما يدعون أو على غير ذلك، وهنا يتشابه الفردي والشخصي تقريباً مع العام أي أن السلاح عبارة عن حالة رعب تنتظر الإفلات بيد الشخص أو المجموع، أما إذا كان على أشكال وأنماط وأصناف مختلفة كالطيارات الحربية والبوارج والغواصات والصواريخ والدبابات والمدرعات والمدافع  ومختلف الأسلحة  الأخرى فذلك يعني خزين من القتل أو التهيئة للقتل تحت مسميات منها الدفاع عن الوطن أو الاستعمال من اجل درء الخطر ، وهذا السلاح متوفر لدى الدول التي تصنعه ولها سياسة خاصة في تسويقه ترتبط بالتحالف والتعاون الثنائي لكن جوهر بيعه يكمن في الحصول على أرباح طائلة، أما الجانب الآخر البيع بشكل مخفي تحت عباءة القانون أو بدونها فهو يباع في السوق السوداء وبواسطة مافيا السلاح وقد تكون دولاً أيضاً وشركات وهمية تتاجر به بشكل سري بأضعاف أسعاره وتحصل عليه الدول غير المنتجة للسلاح والمنظمات التي تصدر العنف وبهذا تستكمل المسبحة شروطها في التكامل على الرغم من أن القوانين الدولية وبخاصة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تصارع من اجل السلم والأمن بين شعوب العالم بالضد من ليس تجارة السوق السوداء للسلاح بل بالضد من انتشاره وبيعه بدون ضوابط قانونية لأنه يساعد على نشوء بؤر من الصراعات المسلحة والتي تهدد حياة البشر بالدرجة الأولي وتدفع إلى قيام حروب قد تكون مضمار لانفجار عالمي لا يبقي ولا يذر وبخاصة فالعديد من الدول تمتلك السلاح النووي الأكبر خطورة على الحياة  في الأرض.

إن التاريخ خير شاهد على تلك الصراعات والحروب التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط والمتتبع يجد أن أسواق هذه البلدان كانت ومازالت تطالب بالمزيد دون الالتفات إلى مصالح الشعوب وبدلاً من هذا البذخ غير المبرر ولا سيما إذا انتهجت دول المنطقة إلى ترسيخ أسس للسلم والآمان الدائمين بين البلدان وعدم فتح أسواقها لشراء السلاح بدون حساب للمخاطر الناجمة عن تكديسه لمختلف الأنواع، ولما يصور من مخاطر  اندلاع الحروب في المستقبل والتي بالأكيد ستختلف عن الحروب السابقة بأدواتها وآلياتها وما أنتجته دول بيع السلاح من تطورات على هذه الأسلحة،  والكثير من شعوبنا تتذكر عبر التاريخ أو معايشتها للحروب السابقة ونتائجها التي مازالت تحفر شقاً عميقاً في ذاكرة الإنسان من مآسي وويلات، مثل الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الاسرائلية العربية أو الحرب العراقية الإيرانية أو حرب الكويت أو الحرب الأخيرة التي أدت إلى احتلال العراق وحروب داخلية كحرب اليمن والحرب في الصحراء الغربية والحرب الداخلية على امتداد سنين طويلة بين الحكومات العراقية والحركة الكردية هذه الحروب التي صرف عليها عشرات المليارات لشراء واستعمال الأسلحة بجميع أنواعها حتى المحرمة دولياً إضافة إلى الإعداد البشرية الهائلة التي فقدت حياتها أو ما أصابها من إعاقات جسدية لا تقدر بثمن فضلاً عن الهجرات الداخلية والخارجية .

السلاح والأزمة السورية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منذ بدء الاضرابات والاحتجاجات في سوريا كانت المخاوف تحذر من تعقيد الأوضاع باتجاه الصراع المسلح وبخاصة أن النظام بدأ استعمال القوة المفرطة على الرغم من الحديث عن الإصلاحات والحوار والالتزام بقرارات الجامعة العربية، لكن الالتزام مع شديد الأسف بقى حبراً على الورق فكلما يمر يوم تزداد فيه حدة التوتر والصراع حتى بات كسلسلة مترابطة ما بين التصريحات والتهديدات الدولية والعقوبات التي تتخذ ضد مسؤولين سوريين في هرم السلطة وبين دوي الانفجارات ولعلة الرصاص وسقوط الضحايا الأبرياء بسبب عنجهية استعمال السلاح وعدم التفريق بين العسكريين والمدنيين حتى أصبحت فرقعة السلاح وإطلاق الرصاص قوت يومي يعتاش عليه المواطنين السوريين وعائلاتهم ويدفعون حياتهم ثمناً رخيصاً في عرف النظام السوري الذي أصبح القتل اليومي مشواره على البقاء، ولم يسلم الوضع من التدخلات الخارجية التي تحاول الصراع على الساحة السورية لمد نفوذها  على الإطراف بما فيها المعارضة للنظام من خلال ذلك ظهر الدور الإيراني المباشر وغير المباشر في دعم النظام السوري باعتباره حليفاً له في المنطقة،  ففي العديد من التصريحات والتهديدات الإيرانية  يعزز الاستنتاج بان النظام الإيراني لا يتوانى حتى من الدخول في الحرب الداخلية طرف رئيسي وهذا ما أثبتته الأيام  السابقة فقد فضحت في العديد من المرات التدخلات المباشرة بإرسال العديد من الحرس الثوري وغيرهم للمشاركة في قتال المعارضة وبمجرد اتهام مجلس الأمن الحكومة الإيرانية بتوسيع دائرة الحرب وتزويد النظام السوري بمختلف الأسلحة انبرى اللواء الإيراني حسن فيروز آبادي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالقول أن " الحرب الجارية في سوريا هي حرب بلاده " ويعني بالضبط ( إيران ) وقد اتهمت المعارضة السورية التدخل الإيراني  ودعم النظام السوري بشكل مباشر بالمقاتلين والسلاح وقد ظهر أن المجال الذي تستخدمه إيران في إرسال السلاح هي الأجواء العراقية بعدما سيطرت المعارضة السورية على المنفذ الحدودي " البو كمال " وأغلقت الطريق على الشاحنات عبر الأراضي العراقية البرية وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت البعض من الطائرات الإيرانية التي تحمل الأسلحة للنظام السوري باستخدام الأجواء العراقية ولهذا أصدر البيت الأبيض بياناً أكد فيه  طلب نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن من خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي " منع أي بلد مهما كان من استغلال الأراضي أو الأجواء العراقية لإرسال أسلحة إلى سوريا " ولقد سبق وان نفى العراق وأشار أنها مساعدات إنسانية إلا أن الأمر انكشف حتى أصبحت رائحته تزكم الأنوف، ولم يختصر الوضع على المطالبة الأمريكية بل هناك أعضاء من الدول الغربية في مجلس الأمن قاموا بانتقاد إيران لتوريدها السلاح للنظام السوري باستخدام الأجواء العراقية وبهذا الصدد فقد صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن  "صادرات السلاح الإيرانية إلى نظام الأسد القاتل في سوريا تبعث على بالغ القلق" واعتمدت الانتقادات على تقرير صدر في أيار / 2012 عن لجنة خبراء للأمم المتحدة وخلاصته  اتهام إيران بإرسال السلاح إلى النظام السوري وهو "الطرف الرئيسي في مبيعات السلاح الإيرانية غير المشروعة"كما صدرت إدانة من قبل مندوب بريطانيا والمندوب الألماني مؤكدين على" بنفاق إيران في زعمها مساندة الحريات في العالم العربي " وأكد المندوب الألماني على أن هناك " تقارير مثيرة للقلق في الآونة الأخيرة تشير إلى أن إيران تشحن أسلحة إلى سوريا بذريعة الأغراض الإنسانية " إلا أن الكذبة الإيرانية كشفت بشكل لا يقبل الدحض أو التمويه بسبب أن الحرس الثوري يشرف بنفسه على استخدام الطائرات المدنية الإيرانية لنقل العسكريين وعشرات الأطنان من الأسلحة وبكميات كبيرة لقوات ومليشيا النظام السوري واستغلال الأجواء العراقية إمام صمت مطبق من قبل الحكومية العراقية أو النفي الذي صدر مؤخراً ولم يشفع حيث أن العديد من المسؤولين الأمريكان بقوا يستوضحون من الحكومة العراقية  إلى جانب التهديد من قبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري في إعادة النظر بالمعونات الأمريكية للعراق.

ان الحديث عن السلاح وتكديس الأسلحة ليس إلا طريقاً للحرب وافضع من ذلك عندما يجري تسويق هذا السلاح لاستمرار القتال والتحارب وهذا ما يحدث الآن في سوريا  ولهذا نجد عدم التناسب ما بين قوات النظام وبين المعارضة السورية بسبب هذه التجارة والموقف الإيراني الداعم جعل النظام السوري يتعنت أكثر ودفعه إلى عدم التنازل والبدء في الإصلاحات منذ البداية ، لقد أغرقت إيران سوريا بمختلف الأسلحة وكذلك بالمقاتلين بدون أي رادع ضمير وهي الدولة التي تدعي الإيمان والإسلام والولاء لولاية الفقيه، لان ذلك يعني مزيداً من سفك الدماء وقتل البشر بحجة الصمود والتصدي ولمحاربة إسرائيل كذب ونفاق، فإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بعد حرب حزيران وأيضا الأراضي العربية وها هي الجولان تصرخ بكذبة التحرير، كم من السنين مرت وكم ستمر من السنين والأجيال دفعت وتدفع الثمن والحكام يتسلون بالكراسي وبالمال العام واليوم يأتي الحكام الإيرانيون ليعيدوا المسرحية التعبانة فيصرحوا بأنهم قد يشنون هجوماً وقائياً على إسرائيل إذا (وما أكثر ما قيل إذا ) تأكد لحكام طهران إن إسرائيل تعد لمهاجمة إيران هذا ما جاء على لسان القائد في الحرس الثوري الجنرال أمير حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية على قناة العالم الإيرانية.. والأفندي القائد الكبير تراجع بعد ذلك بالقول " إيران لن تكون البادئة بأي حرب " هذا التراجع ولغة الكيل بمكيالين تدل على أن  حكام طهران يدفعون المنطقة إلى شفى حرب شاملة واستثناء إيران منها وبهذا يضربون عصفورين بحجر واحد فمن جهة إضعاف للقوى التي ستدخل الحرب وحتى الحلفاء منهم ومن جهة ثانية استمرار النظام الإيراني في تخزين وصنع الأسلحة ليكون مرة أخرى شرطي الخليج ، وعلى ما يظهر أن استمرار القتال الداخلي في سوريا ومده إلى لبنان واشتداده للوصول للحرب الأهلية تقريباً وتصاعدها في سوريا يخدم المخطط المذكور، وإذا لم يجر العمل لحل هذه البؤرة المشتعلة فان النتائج لن تكون حميدة لا لدول الجوار ولا المنطقة برمتها، متى يدرك النظام السوري هذه الحقيقة ويستوعب التاريخ لخدمة سوريا وشعبها ويقبل بانتقال السلطة سلمياً بدون إراقة المزيد من الدماء والدمار؟! الجواب غير معروف لان قضية السلطة هي أهم من كل سوريا وبمختلف مكوناتها لدي من يقبض عليها بقوة الحديد والنار.