3

:: حول الاجتماع الاخير للجنة المرأة والطفل النيابية: المطلوب مقاربة حقوقية وليس مراعاة المخاوف الطائفية ::

   
 

التاريخ : 01/06/2011

الكاتب : جماليا - بيروت   عدد القراءات : 3572

 


 

 

  

توقفت  حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي عند اجتماع "لجنة المرأة والطفل النيابية" الذي عقد في 18 أيار الماضي لمناقشة حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأسرهن، والذي أوصى "بإيجاد صيغة لتعديل القانون بما يعطي المرأة اللبنانية حقها في منح الجنسية لأولادها في المرحلة الأولى ... على أن يناقش موضوع منحها الجنسية لزوجها لاحقاً" .

 

وإذ ترحب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بالجهود المتجددة الهادفة إلى تفعيل النقاش حول حق النساء اللبنانيات بمواطنة كاملة من خلال إقرار تعديل في القانون يمنحهن حق إعطاء الجنسية لاسرهن إسوة بمواطني البلد، إلا أنها تسجّل تحفظاًً على المقاربة التي اعتُمدت في النقاش والمستندة إلى دراسة إحصائية أعدت بدعم من الأمم المتحدة، شديدة البعد عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان لكونها استندت الى اعتبارات طائفية. وترى الحملة ان اي محاولة لاقناع الاوساط السياسية بأحقيّة هذا المطلب بالاعتماد على المنطق الطائفي ومراعاة مخاوف تلك الاوساط من التوطين وديمغرافيا الطوائف هي محاولة عقيمة لن تأتي بنتائج عملية.

 

هنا، لا بدّ لحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي أن تؤكد مرة أخرى على أن قضية منح النساء حق الجنسية قضية حقوقية غير قابلة للتصرف او للتجزئة عبر إستثناء الفلسطينيين أو إنكار حق أسر المواطنات اللبنانيات كاملةً بالحصول على الجنسية إسوة بمعاملة القانون للمواطنين اللبنانيين.

 

إن الاعتراف بهذا الحق يجب أن يكون المدخل لأي مقاربة حقوقية، على أن توضع بعد ذلك الآليات والإجراءات التطبيقية الضرورية التي تؤمن تطبيقه على قدم المساواة بالإجراءات المعتمدة في حالات تجنيس الزوجات الأجنبيات للمواطنين اللبنانيين.

 

في الختام، تعيد الحملة التشديد على أن النضال من أجل الإقرار بحق النساء بمنح جنسيتهن لاسرهن هو جزء من نضال أشمل يسعى إلى تجاوز النظام الطائفي المأزوم الذي يعيق الغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء. لذلك تؤكد الحملة على ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وخصوصاً النسائية منها،  ومشاركة المواطنين/ات بشكل كثيف في سعي مشترك لإقرار كل من تعديل قانون الجنسية، القانون المدني للأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري.

                                                                                                                       حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

31-05-2011


                                                                                                         

 

 
   
 

التعليقات : 0

 

   
 

.