3

:: بمناسبةِ عيدِ العمل - عــــــــــــودةُ اليســـــــــــــــــــارِ من بــــــــــــــــــــــابِ الــــــــيــــــمـــــــيــــــــن ::

   
 

التاريخ : 02/05/2017

الكاتب : سجعان قزي   عدد القراءات : 319

 


 

 

منعاً للالتباس، هناك فارقٌ بين تغييرِ النظام اللبناني وبين تغييرِ سلوكِ أهلِ النظام، والاثنان ضروريّــــان. الأولُ يَستلزِم تعديلاً دستورياً، والآخَر يَستوجِب تغييراً انتخابياً فقط. الأولُ يتعلّق ببنيةِ الدولة، والآخَر يتعلّق بأخلاقِ الإنسان. الأولُ يَهدُف إلى اعترافِ الدولةِ بخصوصيّـــةِ مُــكــوّناتِــها فتحترمُهم، والآخر يَهدُف إلى اعترافِ المواطنين بقوانينِ الدولةِ فيحترمونَها. لكنّ ما يَحدُث في البلاد، لاسيّما على صعيدِ الحركاتِ المَطلبيّـةِ، يَخلُط بين الأمرين. تَحْت رايةِ مكافحةِ الفساد، وهي تَستدعي قراراتٍ حكوميةً وأحكاماً قضائيةً وسهرَ أجهزةِ الرَقابةِ وضبطاً أمنياً، أي من خلالِ مؤسساتِ النظامِ القائم، تسعى قِوى إلى ضربِ النظامِ اللبنانيِّ بمفهومِه الديمقراطيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ.  

 

بقدْرِ ما نطالب بتعديلِ النظامِ تعزيزاً للديمقراطية، وبــإبدالِ الطاقَمِ السياسيِّ إرساءً للشفافـــيّــة، لا يجوز بالمقابلِ أن نَحرِفَ حركةَ التغييرِ نحو متاهاتٍ غريبةٍ عن تقاليدِنا اللبنانـيّـة وتراثِنا. تَــكفينا الأحقادُ المتوارَثةُ فلا نُـضيفُ إليها أحقاداً جديدةً بين فئاتِ الناس. وتكفينا الخلافاتُ الطائفيةُ فلا نَزيدُ إليها صراعاتٍ طبقيةً. هناك أقلّيةٌ ناشطةٌ ومنظَّمةٌ تَستغلُّ صفاءَ المجتمعِ المدنيِّ وعفويَّـــتَــه ووطنـــيَّـــتَــه ورقـــيَّــه لتفرِضَ عليه "أجــنْداتٍ" مشبوهةً وهويّــــاتٍ إيديولوجيةً وشعاراتٍ تَــزرع كُـــرْهَ الآخَر والآخرين، وكأنَّ الكراهيةَ مُـــنَــشِّــــطٌ نِضاليّ. هناك أقلّيةٌ لا صِفةَ تَمثيلـــيّـــةَ لها تَـــبُـــثُّ روحَ العَداءِ بين الدولةِ والناس، بين السياسيّين والشعب، بين الحزبيِّ وغير الحزبيّ، بين الغنيِّ والفقير، بين القطاعين العامِّ والخاص، وبين قطاعاتِ الإنتاج بحدِّ ذاتِها. وهناك طرفٌ ثالثٌ يوفِّر لهذه الأقليّـــةِ تغطيةً إعلاميّــةً لخلقِ فوضى اجتماعـيّـةٍ بقصْدِ الضغطِ على الدولةِ اللبنانيةِ في قضايا لا علاقةَ لها بالفسادِ ولا بالتغيير.

تغييرُ النظامِ على هذا النحوِ يُـــعمِّقُ الطبقـــيّـــةَ، يُدمِّر الميثاقـــيّـــةَ، يُــــعمِّــمُ الفوضى ويَـــنشُر الــعِصيانَ، وكأننا في زمنِ اليسارِ الدولي الذي خَـــرَّب لبنانَ والعالمَ العربيَّ والعالمَ وسقطَ السقوطَ العظيمَ سنةَ 1990.

لستُ مَصرِفــــيّـــاً ولا رأسْمالـــيّـــاً ولا أنتمي إلى أربابِ العمل، لا بل كنت دائماً إلى جانبِ العمّالِ طَوالَ تَــــبَـــوُّئي وزارةَ العمل، وكان ممثِّـــلو الهيئاتِ الاقتصاديةِ يهاجِمونني أحياناً لاسيما حين تَـصدّيتُ للصرفِ الجماعيّ، وحين دعوتُ إلى الأخذِ بمؤشِّر الأسعارِ، وحين اعتبرتُ أنَّ الحدَّ الأدنى الحالي للأجورِ لا يَكفي، ولا بدَّ من أن يُصبح مليوناً ومائــتَي ألفِ ليرةٍ لـــمّــا تَسنَحُ الظروف. لكــنّي أحبُّ رجالَ ونساءَ بلادي الّذين يقودون الاقتصادَ والمصارفَ والمالَ والصناعةَ والتجارةَ والسياحةَ والزراعةَ، إلخ. هُـــمّ الذين يأخذون المبادراتِ ويَبنون المؤسساتِ ويُــــوفِّرون فُرصَ العملِ. فهل المطلوبُ تَكفيرُهم بلبنان؟

هل بالتشكيكِ بأهلِ المبادَرات يَـــغــتني الفقراء؟ هل باتِّهامِ هؤلاءِ تَستَــــتِبُّ العدالةُ الاجتماعية؟ هل الهيئاتُ الاقتصاديةُ مسؤولةٌ عن بلوغِ البطالةِ نحو 25% وعن وجودِ نحوَ مليونٍ وثلاثِمئِة ألفِ لبنانيٍّ تحت سقفِ الفقر؟ ليس من طبعِ اللبنانيّين أنْ يَغاروا من الغنيِّ وأن يَحسُدوا الناجحَ، ولا من صِفتهم الضغينةُ الطبقـــيّــةُ. نحن مجتمعٌ عائليٌّ مَــبنيٌّ على روحِ التكافلِ والتضامنِ والمصالحةِ، ولم يَـعرِف ثقافةَ الكراهيةِ حتى في عِزّ الحربِ والاقتتال. أما الاحتكارُ المتَـــفشّي بكثافةٍ، فما على القضاءِ سوى التحرّكِ فعليّــــاً وملاحقةِ المحتكِرين، وهم أقليّــــةٌ نافذةٌ في المجتمعِ والدولة، لئلا تبقى صورةُ النظامِ الاقتصاديِّ الحرّ المنظَّم مرادِفةً للجشَع.

هذا الجوُّ الحاقدُ المستَجِدّ يترافقُ مع ثلاثِ ظواهرَ مُريبةٍ:

الأولى: تغييبُ القضايا الوطنيّــــةِ وحَصرُ الكفاحِ بمكافحةِ الفساد، إذ هناك مَن يَستغِلُّ هذا الموضوعَ السامي لإلهاءِ الرأيِ العامّ اللبناني به فقط، فيتوقَّـــفُ عن التفكيرِ بالسلاحِ غيرِ الشرعيِّ والتوطينِ والنزوحِ والدويلاتِ والبؤرِ الأمنيّــــةِ وضبطِ الحدودِ وقانون الانتخابات، بكلمةٍ: بمصيرِ لبنانَ المُـــــعـــرَّضِ لكلِّ الأخطارِ الكِيانــــيَّــــةِ والعسكريّــــةِ. إنَّ مصيرَ لبنان في هذه المرحلةِ ليس رَهنَ ساحتَي الشهداءِ ورياض الصلح، بقَـدَر ما هو رهنُ ما يَـتحضَّرُ ضِدَّ الجنوب وكلٍّ لبنان. أفلا يُـــفتَرضُ أن يكونَ لبنانُ موجوداً ومستقِـرًّا ومستقلاً لكي يَــنعمَ بالاستقامةِ والنزاهة؟ إن لبنانَ المنقوصَ السيادةِ الداخليةِ والحدوديةِ غيرُ قادرٍ على مكافحةِ الفسادِ والهدر وتجفيفِ مصادرِهما، وأقصى ما يُـمكِن أن يَحصلَ هو الكشفُ عن ظواهرَ جانبيةٍ لغاياتٍ سياسيةٍ وانتخابـيّـة.

الثانية: إنَّ الحَراكَ، بكلِّ مكــوّناتِه، الصافيةِ والمزغولةِ، لم يضع أُصبعَــه بعدُ على الجرحِ الحقيقيِّ الذي يَــنزُف منه الهدرُ الكبير؛ فالخسائرُ الناتجةُ عن تمويلِ الدويلاتِ تفوقُ قيمتُـــها تلكَ الناتجةَ عن الفسادِ بمفهومِ العمولةِ والسمسرة. فبموازاةِ اقتصادِ الدولةِ هناك اقتصادُ الدويلات، والباقي يَـلحَق.

والثالثةُ: إنَّ التياراتِ اليساريّـــةَ تخدُم مصالحَ دولٍ غيرِ يساريّـــةٍ بل هي نقيضُ اليسار. ليست هذه الادّعاءاتُ هواجسَ. فلقد تكشَّف اليومَ بالوقائعِ أنَّ دولاً أجنبيةً، غربيّــــةً على العموم، كانت تُغذّي جمعياتٍ غيرَ حكوميةٍ (ONG) ومجموعاتٍ شبابيةً وقِوى يساريةً عربيةً عبر وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ في بَــدءِ ثوراتِ الربيعِ العربيّ المزيَّـــف من أجل التظاهُرِ والاعتصامِ في ساحاتِ العواصمِ العربية. والخطيرُ في كلِّ ذلك أنَّ أهدافَ المحرِّكين غيرُ أهدافِ المحرَّكين وأنَّ غاياتِ اليسارِ غيرُ غاياتِ اليمين وحساباتِ السفاراتِ غيرُ حساباتِ المجموعاتِ الشبابية. هكذا تتداخل الوطنيةُ مع العمالةِ والتغييرُ مع التخريبِ والثورةُ مع الفوضى... واصمُدْ يا لبنان.

إذا نَمَت هذه الروحُ الحاقدةُ وتَــفَشَّت في المجتمعِ اللبنانيِّ، وخصوصاً في "المجتمعِ المدنيّ" الذي نُــعوِّل عليه ليكونَ بديلَ الطبقةِ السياسية، فلن يَشهدَ لبنانُ تغييرَ النظامِ بل سقوطَ النظام. لا نريد أن يَحصُلَ في بلدِنا ما حصلَ في دولِ الجِوار العربي حيث أَطلَقت الحركاتُ اليساريـــّـــةُ الثوراتِ فامْــتَطاها الأصوليّون والتكفيريّون والارهابيّون وهجَّروا اليساريّين الوطنــيّين. وإذ بالاستبدادِ الذي كان قبلَ الثوراتِ من فوق، أصبح بعدَها من فوقُ ومن تحت.

من هنا أخشى أن يؤدّيَ الحَراكُ المدنيُّ المخروقُ في لبنان إلى ما أدّى إليه الحَراكُ اليساريُّ في سوريا، أي إلى تعزيزِ النظامِ القائم عِوضَ تغييرِه. فما يَحدُث اليومَ في بيروت يَخدُمُ الطبقةَ السياسيّــةَ وأهلَ النظامِ أكثرَ مما يَخدُمُ مشروعَ الإصلاح، لأنَّ المجتمعَ اللبنانيَّ، وهو مجتمعٌ غيرُ ثورويّ بحكمِ طائــفـــيَّـــتِه، يخاف أن يُساقَ إلى مكانٍ فِــــتْــــنَوِيٍّ متفجِّرٍ فــيُحجِمَ عن مواصلةِ المطالبةِ بتغييرِ النظام... وتَـفشُل حركةُ التغييرٍ مرّةً أُخرى.

*   *

*

 

 

 
   
 

التعليقات : 0

 

   
 

.