منذ بدءِ عهدِ الرئيس ميشال عون، والتحدّياتُ تَــتوالى من كلِّ صَوبٍ فيما اصبح لبنانُ دولةً مبعثرةً، ومتعذِّرٌ حكمُها. هناك مَن يَطيبُ لهم امتحانُ الرئيسِ الميثاقــيِّ والقويّ: "إن كنتَ الرئيسَ القويَّ فَـــجِــدْ حلولاً فوريّـــةً لكلِّ مشاكلِ لبنانَ المزمِنة". كان التحــدّي الأولُ سياسيّـــاً (نوعيةُ الحكومة وتوازناتُـــها)، وكان الثاني دستوريّـــــاً (قانونُ الانتخابات)، وكان الثالثُ أمنـــيّــــاً (أحداثُ مخــيَّمِ عين الحلوة)، وكان الرابعُ اجتماعــيّــــاً (سلسلةُ الرتبِ والرواتب والضرائب)، وكان الخامسُ عسكريّــــاً (دعوةُ أمينِ عامّ الأممِ المــتّــحدة لنزعِ سلاحِ حزبِ الله تطبيقاً للقرارِ 1701). وكان السادس سياديّــــاً (محاولةُ إدخالِ صواريخَ استراتيجيةٍ إلى لبنان عَبر سوريا)، ولا نَـنسى الإرهابَ، التحدّي الدائم.

مجموعُ هذه التحدّيات قنابلُ موقوتــةٌ زُرِعت على طريقِ العهد. وكل تَحدٍّ مرتبطٌ بصراعٍ كبيرٍ داخليٍّ و/أو خارجيٍّ قابلٍ للانفجارِ لحظةَ يُــعطى فيها الضوءُ الأخضر. فالأمنُ اللبنانيُّ قرارٌ سياسيٌّ أكثرَ مما هو واقعٌ سلميّ. وسيبقى أمنــاً هشّــاً إلى حين حصولِ التحــوّلاتِ التالية: اتفاقُ اللبنانــيّين على دولةٍ جديدة، الالتزامُ الجِدّي بالقرارين 1559 و 1701، تطبيقُ جميعِ المكــوِّنات الطائفيةِ اللبنانيةِ لمفهومَي: "لبنانُ أولاً" و"لبنانُ وطنٌّ نهائي"، عودةُ النازحين السوريّــين إلى بلادِهم، مراجعةُ بقاءِ نصفِ مليونِ فلسطينيٍّ على أرض لبنان، نهايةُ الحربين في سوريا والعراق تحديداً.

بانتظارِ ذلك، أي لدى حلولِ آخرِ الزمان، لا بدّ للبنانــيّــين، الضَنينين على الأقل بأمنِ أنفسِهم وعائلاتِــهم وأولادِهم ومصالحِـهم إنْ لم يكن بأمنِ بلادهم، أن يَــتّــــفِقوا على الحياةِ اليوميةِ طالما هم عاجزون عن الاتفاقِ على المصير. وأولُ تدبيرٍ هو تعطيلُ هذه التحدّياتِ ـــ القنابلِ من خلال ما يلي: تسوياتٌ سياسيّـــةٌ مرحلــيّــةٌ لجزءٍ منها وحَــزمٌ أمنيّ تجاهَ الجزءِ الآخَر، احترامُ منطوقِ النظامِ الديمقراطيّ أيّ الدستورِ والقوانينِ والاستحقاقات، وعدمُ تسجيلِ انتصاراتٍ وهميّــةٍ وعبثــيّــةٍ ضد بعضِهم البعض. وأساساً ممنوعٌ في هذه المرحلةِ على أيِّ طرفٍ لبنانيٍّ أن يَحتكِمَ إلى السلاحِ ضد طرفٍ لبنانيٍّ آخر. اختلالُ التوازنِ بين القوى يَـــتِمُّ بالسياسة.

خطرُ هذه التسوياتِ أنها تَـــفتقِد الخِياراتِ الوطنيةَ النهائيةَ، وتبقى بالتالي عاجزةً عن تأمينِ ديمومةِ الوِحدةِ الوطنية بكلِّ ما تعني هذه العبارة، لكنها تَــنـــقُل الخلافاتِ إلى داخلِ الحكوماتِ وتديرُها بنجاحٍ أحياناً وبفشلٍ أحياناً أخرى. إن التسوياتِ المرحليةَ تَسقط ما لم تُسعَــف بعد وقتٍ بحلٍّ عميقٍ للشراكةِ الوطنية، ومعها يَسقط العيشُ المشتَرك. والحالُ، أننا نعيشُ في ظلِّ حالةِ طوارئَ دستوريّـــةٍ من دونِ أن ندري، إذ إن كلَّ طرفٍ لبنانيٍّ يَنتظر مصيرَ حليفِه الإقليميّ لــــيُحدِّدَ سقفَ مطالِبه النهائية في لبنانَ الجديد. كم انخَفضت طموحاتُـــنا وأحلامُــــنا.... الأرزةُ صارت شجرةَ بُــــنْــــدُق.

لكنْ لا يستطيع اللبنانيون البقاءَ طويلاً بعدُ في المنطقةِ الرمادية: وهي العيشُ معاً بدونِ حربٍ من جهة، وبدون اتفاقٍ من جهة أخرى. هذه الوضعيةُ تُــحوّل لبنانَ من دولةِ الخِيارِ الوطني إلى دولةِ الأمر الواقع. والتخـــبُّـــطُ الحاصلُ اليومَ بين الشعبِ والمجلسِ النيابيِّ والحكومةِ يَجدُ عمقَـــه الحقيقيَّ في هذا الواقعِ الأليم.

إذا كان السببُ المباشَرُ لهذا الواقع هو احتدامُ الصراعاتِ في المِنطقة، فالسببُ الحقيقيّ هو عدمُ وجودِ إرادةٍ وطنية كافيةٍ لبناءِ حياةٍ وطنيةٍ مشتركَةٍ في إطارِ مجتمعٍ متعدِّدٍ وفي ظلِّ دولةٍ ديمقراطية، قويّـــةٍ، مستقلةٍ، وعصريّــــةٍ تسودها الحضارةُ والمساواةُ ووِحدةُ القرار. الوطنُ هو وِحدةُ الأرضِ والتاريخِ واللغة، لكنَّ الوطنيةَ هي القدرةُ على انتاجِ دولٍ ودستورٍ ونمطِ حياةٍ متشابِــهٍ ومتكامِل.

في ظـــنّي، والخطأُ جائزٌ، لو لم يكن لبنانُ وطناً قائماً بعدُ، لما كان للّبنانــيّـــين، مسيحيّين ومسلمين، وبخاصةٍ المسيحيون منهم، أن يؤسِّسوه من جديدٍ بشكلِه الحالي، ولما كان المجتمعُ الدوليُّ ليثِـــقَ باللبنانـــيّــين مرّةً أخرى ويساعدَهم على بناءِ وطنٍ ودولةٍ كما فعلَ مَطلعَ القرنِ الماضي بسببِ ما اقـــتَــرفوا من ذُنوبٍ طَوال مئةِ عام. إن تصرّفاتِ اللبنانـيّين كانت "مِثالـــيّــةً" للقضاءِ على صيغةِ وطنٍ نموذجيٍّ وعلى دولةٍ بَـــنَــوها معاً بقناعةٍ متفاوتَـــةٍ وهَدموها بمسؤوليةٍ متفاوتَـــة. وتَـتحوّل المسؤوليةُ جريمةً حين يكتشفُ العالمُ أن اللبنانيين يَـــدْرون ما يَـــقترِفون، وأن الطبقةَ السياسيّــةَ، بكلِّ ألوانِــها وأجيالِـــها، لا تَـرْتدِعُ ولا تَندمُ ولا تَخجَل.

إن الخِــفَّــةَ والأنانـــيّــةَ واللامُبالاةَ والأحقادَ والمَنفعةَ الماديّـــةَ وقِـــلَّـــةَ المسؤوليةِ التي، طوالَ سنواتٍ، تَمـــيَّزت بها مواقفُ أكثريةِ المسؤولين السياسيّين في معالجةِ الشؤونِ العامّــة أضعَفت مناعةَ لبنانَ للصمودِ أمامَ ارتداداتِ أحداثِ المِنطقةِ والمتغيراتِ العالمية.

لذا حَــريٌّ باللبنانــيّين، شعباً ومسؤولين، أن يَستعيدوا الوعيَ والمسؤوليةَ والمبادرةَ، فيتحاشوا التطــرّفَ في المرحلةِ الحاليةِ المفتوحةِ على أخطارٍ غيرِ قابلةٍ للسيطرةِ في حالِ بلوغِها ديارَنا. ولنا في ما جرى في تونس وليبيا ومِصر وسوريا واليمن والعراق العِبرةُ الكافية. نحن اليومَ على خطِّ الـتّماسِ بين الدولِ المُعفاةِ من الثوراتِ والدولِ المشمولةِ بالثورات. ومقابلَ قِوى تَستبِــقُ العاصفةَ وتسعى لإنقاذ لبنان، هناك أُخرى تجاهِد لإضافتِه على منظومةِ الفوضى والدمار، علماً أنّنا أخذْنا حِصّـــتَنا منهما على مدى ثلاثةِ عقودٍ ونيف.

رغمَ تَــــورّطِ أفرقاءَ لبنانــيّـــين في حروبِ المِنطقة، ولاسيما في سوريا، بقي لبنانُ مُــعفى من عدوى الثوراتِ (لا مِن ارتداداتِها) نتيجةَ قرارٍ داخلي ورعايةٍ دولية. أما اليومَ، فالبعضُ يعتقد بأنه مع خروجِ حزبِ الله من سوريا، ستَــدخُل حربُ سوريا إلى لبنان، مع أنه لا يوجد في لبنانَ أيُّ طرفٍ سياسيٍّ أو طائفيٍّ وازنٍ يريد قتالَ أيِّ طرفٍ لبنانيٍّ آخر. لذا، لا خوفَ من حربٍ أهليةٍ جديدة، إنما الخوفُ من ثلاثةِ أمور: اعتداءٌ إسرائيليّ، أعمالٌ إرهابيةٌ تكفيرية، وشَـــغَب اللاجئين والنازحين. والثلاثة تُرى بالعينِ المجرَّدة.