هناك أخبار من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلازلي على قدوم منخفضات جوية مصحوبة بهطول أمطار خلال الأيام القادمة وان الأمطار ستبدأ بالسقوط في العاصمة بغداد وبقية المحافظات مساء اليوم الأربعاء 4/11/2015  لتكون غزيرة وتزداد شدة سقوطها في يوم الخميس 5/11/2015 ولهذا يضع المواطنون، الغارقون أصلاً، أيديَهم على قلوبهم خوفاً من المزيد من الكوارث، والطوفانُ يلاحقهم والباقي من ممتلكاتهم ومنازلهم وأعمالهم.. وبدون معرفةٍ كيف ستتصرف أمانة بغداد والمسؤولون في الحكومة للمساعدة والوقوف بشكل جدي للحدّ من أضرار ستنجم عن هطول الأمطار مجدداً وهل هناك تأهيل للمجاري المغلقة لتصريف المياه وعدم المشاركة في الفيضانات المؤلمة، لقد غرقت بغداد قبل أيام بالماء وهي غارقة بالفساد وغرقت مخيمات النازحين بعدما نزفت ألماً وقهراً مما أصابها من تهجير وخراب شامل قام به تنظيم به داعش الإرهابي والبعض من الميليشيات باسم الحشد الشعبي، وغرقت البعض من المحافظات بما فيها محافظات ومدن وقصبات حتى في إقليم كردستان وهي ليست بالمرة الأولى، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة، وباعتقادنا سوف تبقى المشكلة قائمة كحال المشاكل التي تعصف بالعراق كلِّه والتي يتحمّل مسؤوليتها أحزاب الإسلام السياسي المتنفّذة وفي مقدمتهم البعض من القوى في التحالف الوطني وغيرهم ممن يشاركون في حكومة حيدر العبادي. إن غرق أكثرية الشوارع والأزقة والمحلات في بغداد والعديد من مدن وقصبات المحافظات الأخرى دليل على الفشل ومدى الكذب والضحك على ذقون المواطنين من قبل أصحاب الشأن والمسؤولين،  ولمجرد التجول في هذه الشوارع والأزقة الغارقة بمياه الأمطار والمجاري سيجد المرء نفسه أمام استياء المواطنين العراقيين من الأوضاع وما أصابهم وعائلاتهم وممتلكاتهم من دمار وخراب وهم يتندّرون على التصريحات الحكومية ويهزأون من تصريحات المسؤولين في أمانة بغداد وقد نشرت وسائل الأعلام والعديد من الفيديوهات التي أظهرت غرق الكثير من مناطق وشوارع العاصمة بغداد ليس بسبب الأمطار فحسب بل جاء بسبب طفح المجاري ودلّ ذلك على فشل المشاريع التي قامت بها أمانة بغداد التي تتحمّل المسؤولية في هذا الوضع المأساوي الذي شمل الكثير من المواقع والمحلات السكنية وما أصاب المواطنين من أضرار بالغة في ممتلكاتهم أو عرقلة أعمالهم المهمة وبحق قيل  أن "أمانة بغداد فشلت في أول اختبار لها، كونها لم تستعدّ جيدا لفصل الشتاء، ولم تستطع تأسيس مشاريع ذات كفاءة عالية لتصريف المياه، الأمر الذي أدى إلى غرق الشوارع وطفح المجاري".

 أن هطول الأمطار وطفح المجاري وعدم الاستعدادات الضرورية لفصل الشتاء على الرغم من التحذيرات أدى كل ذلك إلى تعطيل الحياة وإلحاق الأذية الكبيرة بالاقتصاد الوطني كما أدى إلى إغراق مخيمات النازحين الذين عانوا ويعانون من سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والأمنية وهي حالة مرتبطة بسوء الإدارة ومافيا الفساد التي تغرق بغداد والكثير من المحافظات مما يؤدي إلى تدمير البنى التحتية وشلّ مؤسسات الدولة في تنفيذ واجباتها المطلوبة لفائدة المواطنين الذي ينتظرون تحقيق الوعود التي يطلقها المسؤولون الحكوميون وأمانة بغداد التي بذخت ملايين الدولارات بدون أن يتحقق النذر البسيط في حماية المواطنين حتى من الكوارث الطبيعية، وبدلاً من إيجاد الحلول المنطقية العادلة تتوجّه أصابع الاتهام إلى القضايا الثانوية من "صخرة عبعوب وغيرها" ومنها تعطيل الدوام الرسمي في بغداد  بسبب الأمطار إضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي للإدارات العامة وكالعادة تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى أضرار جسيمة منها ما يخصّ المواطنين ومراجعاتهم للقضايا المطلوبة ثم تعطيل الدوائر ومؤسسات الدولة من أداء واجباتها الوظائفية وما يلحق من خسائر بالقطاع الخاص والأعمال الخاصة وما تتحمّله البلاد من خسائر غير محسوسة لكنها في الجوهر تؤدي  إلى إصابة الاقتصاد الوطني ببعض أجزاء من شلل التراجع مما يساعد على انتشار الفساد المنتشر أصلاً في أكثرية مرافق الدولة وفي المحافظات وهي معاناة مستمرة بدون أية حلول على ارض الواقع على الرغم من الإعلان عن صلاحيات حيدر العبادي التي تجابه حملة عدائية من قبل أكثرية أعضاء البرلمان الذين تضرّرت مصالحهم بتخفيض المخصصات والرواتب الخيالية ومواقف البعض من القوى السياسية المتنفذة داخل التحالف الوطني والقوى المتنفذة التي تشارك في الحكومة. ولقد قام البرلمان مؤخراً بمحاولة لعرقلة الإصلاحات حيث رفض تفويض الحكومة صلاحيات تشريعية وصوت النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين يوم الاثنين 2/11/2015 على "دعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على إنجازها وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة"، وهو تشكيك بأن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء لم تحظ بالموافقة التشريعية ولا لأحكام الدستور والقوانين النافذة حيث يلزم حيدر العبادي والحكومة  العودة لقبّة البرلمان عند إطلاق أية حزمة إصلاحات جديدة، إلا أن حيدر العبادي وبعد قرار البرلمان أكّد في يوم الثلاثاء 3/11/2015 بأنه لن يتراجع عن الإصلاحات على الرغم من جميع التحديات التي تواجهه وحكومته وأكد لـ(المدى بريس بغداد) إن "عزمنا وإصرارنا كبيران على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين"  وأعقب مؤكداً: "عدم التراجع عن تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات والعقبات" ولهذا التحدي معنى يوضح مواقف البعض ممَّن تضرّرت مصالحهم بأنهم مازالوا يمتلكون البعض من نواصي الأمور ولهم قدراتٌ ومسؤولياتٌ غير قليلة تحاول الكبح من طموح رئيس الوزراء في التنفيذ وأشار لذلك حيدر العبادي مواصلاً التحدي أن "محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه لن تفلح" وأضاف حيدر العبادي بأن "إرادة المواطنين أقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق" ومن هنا تتضح المواقف الشاملة تقريباً من الإصلاحات ومواقف القوى منها وبالتالي مواقف القوى المؤيدة للإصلاحات والمضي فيها وهو صراعٌ مضنٍ وشديد ما بين من يهدف إلى تعطيل العملية السياسية لحساب مصالحه الطائفية والأنانية والسياسية والحزبية وبين مصالح المواطنين ومصالح البلاد بشكل عام أمام التحديات الإرهابية والميليشياوية الطائفية  والفساد المستشري وأسياده الفاقدي الضمير أعداء الوطنية والوطن.

إن غرق بغداد والبعض من المحافظات بهطول الأمطار وبدلاً من الاستبشار بالخير والعطاء كان عزاء للكثير من المواطنين الذين تضرروا منها، وهو ضررٌ لا يقلُّ خطورةً عن أضرار الفساد والفاسدين والإرهاب والإرهابين والميليشيات وقادتها الميامين!! الذين يتربصون ليستخدموا آليات الشر لتدمير البلاد ونهب قوت المواطنين والاستيلاء على المال العام.