نشرت وكالة حمورابي العراقية قبل أيام معدودة تقرير عن اجتماع لحزب الدعوة عقد مؤخراً ولم يحضره نوري المالكي وفي الوقت نفسه لم يكشف سبب عدم حضوره ونوّهت الوكالة بأن الاجتماع حضره على الأديب القيادي في حزب الدعوة "لمناقشة ورقة الإصلاحات الحكومية والبرلمانية" وعلى ذمّة هذه الوكالة فقد أشارت من خلال تسرب معلومات للوكالة من داخل الاجتماع أن علي الأديب وبالإشارة إلى ورقة الإصلاح الذي قدّمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وصوّت عليها مجلس النواب، أشار موجهاً حديثه إلى الدعاة العاملين في حزب الدعوة: "أقول لكل الدعاة: استثمروا هذه الفرصة التاريخية وسنحكم من خلالها لـ(50) عاما مقبلا!".. علي الأديب حسبما نقلته وكالة حمورابي قال متابعاً  "يجب دعوة جميع الدعاة في المهجر ومن هم خارج السلطة ولنهيّء قوائم لكل المناصب ونزجّ هؤلاء تحت عنوان (مستقل)".

 لسنا بصدد تصديق أو تكذيب الوكالة أو ما جاء على لسان علي الأديب لأنها حالة تقع على عاتق علي الأديب أو حزبه، حزب الدعوة، بنفي أو تكذيب ما جاءت به ونشرته حمورابي ثم نشر في مواقع إعلامية غيرها، لكنها حالة قد تكون صحيحة عندما يكون الصمت سيد المكان، وعندما نتتبع استماتة إبراهيم الجعفري على منصب رئاسة الوزارة في صراعه مع رفيق دربه في الحزب نوري المالكي والأخير أي المالكي معروف في موقفه وتشبثه بالمنصب والنهج الذي سار عليه خلال الثماني سنوات من (2006 حتى 2014) وصراعه من أجل البقاء رئيساً لمجلس الوزراء...الخ

يذكرنا قول على الأديب القيادي في حزب الدعوة بصدام حسين وحزب البعث العراقي الذي حكم العراق أكثر من (35) عاماً إذا أضيف لها عمر الانقلاب الدموي في (8 شباط 1963) وفي حينها قال صدام حسين بما معناه "لن نسلّم العراق إلا خراباً" وقد تحقق قوله فحتى بعد إزاحته وإعدامه بقى العراق في مأزق الخراب ثم الخراب.. نعم (35) عاماً من حكم  دكتاتوري قلَّ ما وجد مثيله ولم ير الشعب العراقي الخير ولا الأمان والسلام وبدون أن نكرر ما اقترف من جرائم في تلك السنين لكننا نقول أن حال العراق الآن هو امتداد لتلك السنين الدموية إذا ما أضيفت إليها سنوات النهج الطائفي بعد سقوط النظام الدكتاتوري.. ونعتقد أن الكثير منا يعرف هذه الحقيقة، لكن الحقيقة الأخرى أننا نتذكر تهديدات نوري المالكي المتركزة على الحقن الطائفي عندما كان يتحكّم برئاسة مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة ومناصب أخرى كثيرة "منو يكدر يأخذها.. وجماعة الحسين ضد  جماعة يزي"د، ثم ما قاله بكل صراحة، "بيننا وبينكم بحور من الدماء" هل يعي الناس ماذا تعني  بيننا بحور دماء؟ نقول الآن الدماء التي تسيل في ثلث لا بل في أكثرية مناطق البلاد هي من سياسة ونهج رئيس الوزراء السابق ويقول من يقول وبدون أي ذرة ضمير أنه الوطني ويشبهه بالمرحوم عبد الكريم قاسم.. أي مسؤول وطني يشعر بأنه بالمسؤولية عن وحدة بلاده ووحدة شعبه أن يتفوه بمثل هذا الكلام الطائفي البغيض؟.

كل ذلك يدل على الحقيقة التي لم تغب عن أذهاننا بأن التشابه في الجوهر مع النظام الدكتاتوري مع اختلاف المظهر شكلياً، وهي تؤكد بأننا أصبحنا قاب قوسين من حالة القبض على السلطة مثلما حدث في ذلك اليوم المشؤوم (17 تموز 1968)  ويبدو أن علي الأديب وقبله رؤساء حزب الدعوة ماضون في هذا المشوار تحت يافطة أن الجماهير انتخبتهم، إلا أن المتتبع لنهج الهيمنة والسيطرة والتحكم قد أثبتت بالدليل القاطع أن الكثير منهم يفكر بامتلاك السلطة لسنين طويلة إما عن طريق التحالفات أو عن طريق التحكّم بالأجهزة الأمنية كقوة عسكرية ضاربة مدعومة بمليشيات مسلّحة مجهّزة ومهيّأة حين الطلب أو تلك الأفواج من الحمايات الشخصية في عهد المالكي التي قُدِّرت من قبل مهتمين في هذا الشأن حيث بلغت في عهد نوري المالكي بالذات أكثر من (7411) عسكري بمختلف الرتب العسكرية لحماية (18) مسؤولاً في مقدمتهم نوري المالكي وحسب تأكيدات البعض منهم أن هذا العدد كلف خزينة الدولة حوالي (48) مليار دولار.

1 ـــ  فعلى مستوى التحالف بشكل عام وخاص فلديهم تحالفين أولاً: ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى قريبة جداً ولهم قواسم مشتركة.  ثانياً:ـ التحالف الوطني المتكون من أحزاب وكتل الإسلام الشيعي بالتحديد الذي اعتمد عليه ائتلاف دولة القانون في تمرير ما كان يصبو إليه البعض من قادة حزب الدعوة وبخاصة بعد وفاة عبد العزيز الحكيم حيث احتل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مكانه وبقى نوري المالكي رئيساً لمجلس الوزراء لدورتين متتاليتين.

 لكن ذلك لم يدم طويلاً حيث أصبح المنصب خالياَ ولم يتمكن حزب الدعوة احتلال المنصب من جديد على الرغم من محاولات الاستماتة التي بذلها وما زال يبذلها أن يكون علي الأديب رئيساً للتحالف الوطني الشيعي الذي يرى فيه حصان طروادة  المنقذ من الهزيمة بحجّة الشيعة والسنة، إضافة لوجود خلافات وصراعات بين الكتل المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، وعلى الرغم من انه منصب تحالفي لكنه مهم جداً لحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون باعتباره قوة سياسية ودينية وجماهيرية يستطيع الاستفادة منها واستغلالها في البقاء في سدة الحكم وبخاصة عند التلويح بالنهج الطائفي وتذكير التحالف الوطني من فقدان السلطة للطرف الآخر وحسب الهدف المرسوم للبقاء في منصب رئيس الوزراء سنين طويلة قادمة، والتحكّم من جهة ثانية بالحلفاء الذين يختلفون في الرؤى السياسية والطائفية بالانتقال للمفهوم الوطني والاتفاق على مبدأ تبادل السلطة سلمياً بدون تحديده بالطائفية أو القومية وغيرهما.

أمام المخاطر المحدقة بمصير البلاد وبوحدة العراقيين في نظام اتحادي ديمقراطي فندعو الجميع للتساؤل..

ــــ هل تستمر مهزلة الولاء الطائفي والحزبي الضيق التي هي الطريق الوحيد لبقاء الطائفيين والفاسدين في أعلى مرافق الدولة والهيمنة على مقاليد السلطة؟ ــــ ألم تستفد وتتّعظ جماهير شعبنا وكافة القوى الوطنية من تجربة النهج الطائفي المدمِّر وتتخلّص منه نحو الوطنية والدولة الديمقراطية المدنية؟ ــــ وهل ورقة الإصلاح كان هدفها تحسين الوجه بعدما أساء له نوري المالكي وخلق بنهجه الطائفي انحساراً لا بل كراهية لحزبهم وائتلافهم؟ ـــ  أم أنها تسعى إلى تصحيح الأوضاع نحو الاستقرار والخلاص من الإرهاب وداعش والمليشيات المسلحة؟

ــــ هل ننتظر؟.. أم نبقى نصارع  ونعمل باتجاه تحقيق الانتصار الجماهيري الذي أكّد قوة وقدرة الجماهير على إحباط إي مخطط رجعي وطائفي مثلما كان خروج الجماهير في الوقت الراهن والماثل أمامنا لفضح الفساد والطائفية مؤخراً..