لله الحمد عرفت بلادنا وقادتنا بأنهم أهل حق وعدل، فلا مجال لدينا للغوغاء أو للمزايدات، تحكمنا مع شعوب الأرض المحبة والسلام والتعاملات الواضحة، حتى بتنا ولله الحمد مضرب مثل في تحكيم القانون والعدالة الاجتماعية، بل باتت بلادنا محل إشادة وتقدير من كثير من الدول والمنظمات والهيئات العالمية، فضلاً عن ملايين من الأفراد الذين يزورون الإمارات سنوياً.

أسوق هذه الكلمات، بعد أن قرأت خبراً نشر قبل نحو شهرين على لسان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زادة الذي قال فيه إن محكمة لاهاي حكمت على إيران بدفع غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار للإمارات. وبداية القصة أن شركة كرسنت بتروليوم الإماراتية رفعت شكوى ضد إيران بسبب إلغاء الحكومة الإيرانية للعقد المبرم ضمن الاتفاقية الموقع عليها عام 2001. ووفقاً لهذه الاتفاقية كان من المقرر أن يتم بيع الغاز الإيراني غير المكرر من حقل سلمان في الخليج مدة 25 عاماً إلى الإمارات، إلا أنه بعد تصاعد الخلافات داخل إيران، تم إلغاء هذا العقد في عهد حكومة أحمدي نجاد إثر تصاعد أصوات المحتجين ضد الاتفاقية من المتشددين.

وبعد إلغاء الاتفاقية قامت شركة «كرسنت بتروليوم» الإماراتية برفع القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، والتي حكمت لصالح الإمارات بدفع غرامة 18 مليار دولار. نسيت أن أبلغكم أن الوزير الإيراني، وحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية صرّح بعد الحكم بقوله: لم تربح إيران من بيع الغاز شيئاً، بل حُكم عليها بدفع غرامة 18 مليار دولار. وللمعلومية فإن هذا الحقل (حقل سلمان للغاز) يقع في مياه الخليج بين إيران والإمارات، حيث تقع نسبة 70 في المئة منه في المياه الإقليمية الإيرانية ونسبة 30 في المئة منه في المياه الإقليمية للإمارات.

أعيد وأستعيد مثل هذا الخبر للدلالة على مؤشرات عدة جوهرية ومهمة في السياسة الإماراتية الخارجية، أولها الاحترام للمعاهدات الدولية مع الجميع، وعند الخلاف فإن المحاكم الدولية الملزمة للجميع هي الفيصل، الثاني، البعد عن شحن النفوس والتوترات التي لا تفيد ولا تنفع بل تضر بمصالح الشعوب، فالأصوليون والمتشددون في إيران كبدوا بلادهم خسائر مالية هائلة، والمتضرر الأول والأخير هو المواطن الإيراني لا أكثر. وبقي أن أذكر الحكومة الإيرانية بأن تعمل على تحويل المبلغ في أقرب فرصة، مع الشكر، وتبقى لنا 30 في المئة أيضاً من مبيعات الحقل.