في 16 يوليو شكل الببلاوي الحكومة الانتقالية. الآن بعد أربعة أشهر بالتمام والكمال على وجود الحكومة فإننا مازلنا لا نعرف شيئا محددا عن التوجه الاقتصادي لا في الماضى ولا الحاضر ولا المستقبل، كأن ذلك التوجه الاقتصادي سرٌّ لن تفشيه الحكومة لأن كثرة الكلام واللّت والعجن ليس من طبعها، كما أنها حكومة محترمة يثق الشعب وهو مغمض العينين في أنها من البيت للوزارة ومن الوزارة للبيت! لم تطرح ولا تطرح حكومة الببلاويين أية خطة اقتصادية. إنجازها الاقتصادي الوحيد حتى الآن إغراق مصر في المزيد من القروض الخارجية والداخلية. قد يقول البعض إن أربعة شهور قليلة لتحقيق إنجاز ملحوظ،  لكن أليست فترة كافية لتعلن الحكومة عن رؤية للخروج من الأزمة؟ أليست فترة كافية لنعلم إن كانت الحكومة ستأخذ باقتصاد السوق الحرة؟ أم باقتصاد مخطط؟ أم باقتصاد تقوم فيه الدولة بدور رئيسي؟ ألم تكن فترة كافية لوضع خطة اقتصادية يحلل بها الأربعة آلاف مستشار حكومي رواتبهم التي بلغت- حسب تقرير رسمي-  عشرين مليار جنيه مصري سنويا؟!

 لقد حصل الببلاويون حتى الآن على مساعدات خليجية بقيمة اثني عشر مليار دولار كاملة منها ست مليارات ودائع، ويستعد الببلاوي للسفر إلى السعودية للحصول على قرض جديد بمليار دولار، ويجري المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر في حدود أربعة مليار. وبلغ الببلاويون بالقرض المحلي للحكومة أكثر من مئة وواحد وأربعين مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزينة خلال يوليو وأغسطس وهي أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ ثلاث سنوات. فهل كان ثمن إنقاذ مصر من الفاشية الدينية إغراقها في الفاشية الاقتصادية؟. باعتراف الببلاوى نفسه تواجه مصر اليوم "مشكلة بطالة متفجرة". ووفقا لجهاز الاحصاء ارتفع معدل البطالة خلال حكم الببلاويين ليسجل 13.4 % مقابل 13.3% خلال الربع السابق من السنة. والببلاوى الذي يقترض براحته ويترك السداد للأجيال القادمة لا يسعه زيادة الحد الأدنى من الأجور، بينما يمكنه بأريحية وكرم فتح باب الاستثناءات للحد الأقصى للأجور المرتفع أصلا والمعين بأكثر من أربعين ألف جنيه! فإذا أضفت إلى فشل الببلاوى اغتيال المقدم محمد مبروك المسؤول عن الملف الأمني للإخوان، ووقوع حادث قطار دهشور فجر 19 نوفمبر، ومقتل عشرة جنود في سيناء في عملية إرهابية، لأدركت حجم الكارثة.

أحمد الخميسي – كاتب مصري